بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی



مقاله 6، دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-174  XML اصل مقاله (5579 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
حسین فخر
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز
چکیده
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد.
در این مقاله، نخست ثابت می­شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی­تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می­شود.
کلیدواژه ها
واژه‌های کلیدی: تعدد مشاغل؛ تفسیر قانون اساسی؛ شورای نگهبان؛ استقلال قوا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها